آڊٽ رپورٽن تي آڊيٽر جنرل ۽ قومي اسيمبلي سيڪريٽريٽ وچ ۾ سنگين تڪرار، اٽارني جنرل الزامن کي رد ڪري ڇڏيو

اسلام آباد:(اڱارو 09 سيپٽمبر 2025ع)آڊيٽر جنرل آف پاڪستان ۽ قومي اسيمبلي سيڪريٽريٽ جي وچ ۾ سال 2023-24 جي وفاقي آڊٽ رپورٽن تي هڪ سنگين تڪرار پيدا ٿي ويو آهي. تفصيل موجب، سبڪدوش ٿيندڙ اٽارني جنرل آف پاڪستان غلطين ۽ غلط رپورٽنگ جي الزامن کي رد ڪري ڇڏيو آهي، جڏهن ته اسپيڪر پنهنجي فيصلي تي قائم آهي ته رپورٽون خلاف ورزين جي ڪري واپس موڪليون ويون هيون. قومي اسيمبلي جي ترجمان جي حوالي سان شايع ٿيل هڪ رپورٽ جو حوالو ڏيندي، اٽارني جنرل آف پاڪستان ان تاثر کي رد ڪري ڇڏيو ته رپورٽون واپس موڪليون ويون هيون، ۽ انگن اکرن ۾ "غلطي" هئي. تڪرار گذريل مهيني شروع ٿيو جڏهن اسپيڪر مالي سال 2023-24 لاءِ آڊٽ رپورٽون اي جي پي ڏانهن واپس موڪليون. قومي اسيمبلي سيڪريٽريٽ ان جا ٻه سبب ٻڌايا هئا: رپورٽون پارلياماني معاملن جي وزارت ذريعي موڪلڻ بدران سڌو سيڪريٽريٽ ڏانهن موڪليون ويون ۽ رپورٽون پارليامينٽ ۾ پيش ڪرڻ کان اڳ آن لائن شايع ڪيون ويون، جنهن کي "ايوان جي توهين" قرار ڏنو ويو. سومر تي جاري ڪيل وضاحت ۾، آڊيٽر جنرل آف پاڪستان جي کاتي الزامن کي "بي بنياد ۽ گمراهه ڪندڙ" قرار ڏنو ۽ چيو ته مالي سال 2023-24 لاءِ آڊٽ رپورٽون ۽ مالي بيان آئين جي آرٽيڪل 168 کان 171 جي مطابق وزيراعظم ذريعي صدر ڏانهن موڪليا ويا. صدر انهن رپورٽن کي 12 اپريل 2025 تي منظور ڪيو، جنهن کان پوءِ اهي رپورٽون ٻنهي ايوانن ڏانهن موڪليون ويون. اي جي پي جي مطابق، اهي رپورٽون 13 آگسٽ جي ايجنڊا ۾ شامل هيون پر اجلاس جي ملتوي ٿيڻ سبب ساڳئي ڏينهن پيش نه ٿي سگهيون. بعد ۾، سيڪريٽريٽ هدايت ڪئي ته رپورٽون جمع ڪرائڻ تائين راز ۾ رکيون وڃن، جڏهن ته سينيٽ ڏانهن موڪليل رپورٽون اڃا تائين سينيٽ سيڪريٽريٽ وٽ آهن. اي جي پي آفيس واضح ڪيو ته انگن اکرن ۾ ڪا به غلطي ناهي، اهو چيو ويو آهي ته اهي رقم مجموعي آڊٽ رپورٽ جي ايگزيڪيوٽو سمري ۾ هڪ حوالي طور داخل ڪيون ويون آهن ته جيئن اسٽيڪ هولڊرز انهن جو سيڪٽر وار جائزو وٺي سگهن. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته آڊٽ رپورٽون مڪمل معيار جي ڪنٽرول کان پوءِ تيار ڪيون ويون هيون ۽ انهن ۾ ڪا به غلطي نه هئي. بهرحال، اي جي پي جي وضاحت قومي اسيمبلي جي مکيه اعتراض کي سڌو سنئون حل نه ٿي ڪري ته رپورٽون پارليامينٽ ۾ پيش ڪرڻ کان اڳ ويب سائيٽ تي ڇو عام ڪيون ويون. قومي اسيمبلي سيڪريٽريٽ موجب، اهو ئي مکيه سبب هو جنهن جي بنياد تي رپورٽون واپس موڪليون ويون ۽ تڪرار تيز ٿي ويو جڏهن مجموعي آڊٽ رپورٽ ۾ 375,000 ارب رپين جي مالي بي ضابطگين جو ذڪر ڪيو ويو، جيڪو 14.5 ٽريلين رپين جي وفاقي بجيٽ کان 27 ڀيرا وڌيڪ ۽ 110 ٽريلين رپين جي قومي جي ڊي پي کان 3 ڀيرا وڌيڪ آهي. سرڪاري ذريعن کي شڪ آهي ته اٽارني جنرل آف پاڪستان جي آفيس ۾ ڪو ماڻهو غير معمولي انگن اکرن ۽ سرگرمين ذريعي حڪومت کي شرمسار ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي. اڳوڻي آڊيٽر جنرل جاويد جهانگير به رقم کي غير معمولي قرار ڏنو ۽ فوري طور تي جائزو وٺڻ جي ضرورت تي زور ڏنو ۽ چيو ته سندس دور ۾، آڊٽ رپورٽون پارليامينٽ ۾ پيش ڪرڻ کان اڳ ڪڏهن به عام نه ڪيون ويون.