اسلام آباد:(اربع 09 جولاءِ 2025ع)آڊيٽر جنرل آف پاڪستان جي رپورٽ تصديق ڪئي آهي ته وفاقي حڪومت جو 300 ارب رپين جي ڪڻڪ درآمد ڪرڻ جو فيصلو بدنيتي تي ٻڌل ۽ غير معتبر ڊيٽا تي ٻڌل هو.
رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته مالي سال 2023-24 ۾ ڪڻڪ درآمد ڪرڻ جو فيصلو وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن پاران جان بوجھ ڪري دير سان ڪيل قدمن جو نتيجو آهي، جنهن سان خانگي شعبي کي فائدو ٿيو جڏهن ته ڪڻڪ جي آبادگارن ۽ قومي خزاني کي نقصان پهتو.
رپورٽ موجب، جنهن سال ۾ هي ڪڻڪ درآمد ڪئي وئي هئي اهو ملڪ جي تاريخ ۾ سڀ کان وڌيڪ ڪڻڪ جي پيداوار هئي، ۽ ڪافي اسٽاڪ هجڻ جي باوجود، قومي طلب جو اندازو جان بوجھ ڪري وڌايو ويو هو.
رپورٽ ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته حڪومت 2.4 ملين ميٽرڪ ٽن جي درآمد جي منظوري ڏني، جنهن سان درآمد 3.5 ملين ٽن کان وڌيڪ ٿي وئي.
آڊيٽر جنرل جي هي رپورٽ بدنام ڪڻڪ اسڪينڊل جي سنگيني جي سرڪاري تصديق آهي.
پنجاب ۽ سنڌ گهٽ ڪڻڪ جاري ڪري مصنوعي قلت پيدا ڪئي ۽ قيمت وڌائي.
رپورٽ موجب، پنجاب ۽ سنڌ صوبن، جيڪي ڪڻڪ جي پيداوار جا وڏا مرڪز سمجهيا وڃن ٿا، 2023 جي وچ ۾ فلور ملز کي تمام گهٽ مقدار ۾ ڪڻڪ فراهم ڪئي، جنهن مارڪيٽ ۾ مصنوعي کوٽ جو تاثر پيدا ڪيو ۽ اٽي جي قيمتن ۾ اضافو ڪيو.
رپورٽ موجب، فوڊ سيڪيورٽي وزارت ۽ واپار واري وزارت جان بوجھ ڪري درآمد جي عمل ۾ دير ڪئي ته جيئن خانگي شعبي کي فائدو پهچي سگهي.
اي جي پي رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته مالي سال 2023-24 ۾، سرڪاري شعبي جي ڪڻڪ جي خريداري هدف کان 25 سيڪڙو گهٽ هئي، جڏهن ته 2024-25 ۾، اها گهٽتائي 40 سيڪڙو تائين پهچي وئي ۽ پنجاب 2024-25 ۾ ڪڻڪ جو هڪ به داڻو نه خريد ڪيو.
حڪومت وقت تي ڪڻڪ جي گهٽ ۾ گهٽ سپورٽ قيمت جو اعلان نه ڪيو، جيڪو هڪ اهم پاليسي آهي جيڪا هارين کي قيمت جي تحفظ فراهم ڪري ٿي.
رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته ڪڻڪ فصل کان ٿورو اڳ درآمد ڪئي وئي هئي ۽ رياست جي بدران خانگي درآمد ڪندڙن طرفان ذخيرو ڪئي وئي هئي ڇاڪاڻ ته حڪومت وٽ صرف 500,000 ميٽرڪ ٽن گنجائش هئي.
رپورٽ ۾ واضح طور تي چيو ويو آهي ته اسٽريٽجڪ ذخيرن بابت دعوائون غلط ۽ گمراهه ڪندڙ هيون، مقامي هارين جا فائدا درآمد ڪندڙن ۽ ذخيره اندوزن ۾ ورهايا ويا.
هڪ ٻيو حيران ڪندڙ انڪشاف اهو آهي ته افغانستان جي ڪڻڪ جي طلب کي پاڪستان جي گهريلو استعمال ۾ بغير ڪنهن دستاويز يا جواز جي شامل ڪيو ويو.
0 تبصرے
Do not use vulgar language