آڊيٽر جنرل رپورٽ: وفاقي وزارتن ۾ مالي بي ضابطگيون، 1100 ارب جو نقصان ظاهر

اسلام آباد:(اڱارو 08 جولاءِ 2025ع)آڊيٽر جنرل آف پاڪستان مالي سال 2023-24 جي آڊٽ رپورٽ ۾ وفاقي وزارتن ۽ ڊويزنن ۾ سنگين مالي بي ضابطگين، ضابطن جي ڀڃڪڙي ۽ سرڪاري فنڊن جي غلط استعمال جي نشاندهي ڪئي آهي. تفصيل موجب، آڊيٽر جنرل جي رپورٽ ۾ 1,100 ارب رپين کان وڌيڪ مالي بي ضابطگين، نقصان ۽ ٻين مسئلن جو احاطو ڪيو ويو آهي، جيڪي مالي نظم و ضبط جي خلاف ورزي، غير مجاز ادائيگيون ۽ ادارتي ڪنٽرول جي ڪمزوري کي ظاهر ڪن ٿا. رپورٽ ۾ سڀ کان سنگين مسئلو 3.59 ملين ٽن ڪڻڪ جي درآمد آهي، جيڪا ان وقت ڪئي وئي جڏهن ملڪ ۾ مقامي سطح تي ڪافي ڪڻڪ هئي. هن فيصلي سان 300 ارب رپين کان وڌيڪ جو نقصان ٿيو، جڏهن ته مقامي مارڪيٽ ڪڻڪ سان ڀريل هئي ۽ هارين کي معاشي مشڪلاتن جو منهن ڏسڻو پيو. رپورٽ ۾ وڌيڪ انڪشاف ٿيو ته ڪيترن ئي وزارتن بجيٽ جي منظوري کانسواءِ خرچ ڪيا، جيڪو مالي ضابطن جي خلاف ورزي آهي. رپورٽ موجب، ڪراچي پورٽ ٽرسٽ جي ملازمن کي اضافي الائونسز جي صورت ۾ وڌيڪ پگهار ڏني وئي، جنهن سان قومي خزاني تي غير ضروري بار پيو، سول آرمڊ فورسز ۾ به غير مجاز ادائيگيون ۽ خريداري ۾ بي ضابطگيون ٿيون، جڏهن ته خانگي تعليمي ادارن جي ريگيوليٽري اٿارٽي ۾ ملازمن کي غير قانوني پگهارون ۽ فائدا ڏنا ويا. رپورٽ موجب، پاڪستان ڪرڪيٽ بورڊ (پي سي بي) ۾ غير قانوني ادائيگيون، غير قانوني معاهدا ۽ مالي بي ضابطگيون ظاهر ڪيون ويون ۽ غلط استعمال ٿيل فنڊن جي وصولي جي سفارش ڪئي وئي. ان کان علاوه، ايويڪيو ٽرسٽ پراپرٽي بورڊ، جمو ۽ ڪشمير اسٽيٽ پراپرٽيز ۽ ڪراچي پورٽ ٽرسٽ جي زمين تي غير قانوني قبضي جا واقعا ظاهر ڪيا ويا، ڪيترن ئي ادائيگين تي ٽيڪس ڪٽوتي ڪرڻ ۾ ناڪامي جي نتيجي ۾ آمدني ۾ گهٽتائي آئي ۽ ٽيڪس قانونن جي ڀڃڪڙي ٿي. رپورٽ ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته 1.69 ارب رپين جي غلط استعمال ۽ جعلي ادائيگين جا پنج ڪيس رپورٽ ڪيا ويا، 689.48 ارب رپين جي 107 وصولي ڪيس جي نشاندهي ڪئي وئي جن کي فوري طور تي اصلاحي ڪارروائي جي ضرورت هئي، جڏهن ته ڪمزور اندروني ڪنٽرول جا 39 ڪيس رپورٽ ڪيا ويا جن ۾ 160.39 ارب رپيا شامل هئا. رپورٽ موجب، اندروني ڪنٽرول جي ناڪامين ۽ طريقيڪار جي خلاف ورزين سميت درجنين ٻيا آڊٽ نتيجا، مالي نظم و ضبط ۽ احتساب تي انتظامي رپورٽ (MFDAC) ۾ شامل ڪيا ويا، پر جيئن ته انهن جي مادي اهميت گهٽ هئي، انهن کي پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي (PAC) اڳيان پيش نه ڪيو ويو. مالي بي ضابطگين کي منهن ڏيڻ لاءِ، آڊيٽر جنرل آف پاڪستان ڪيتريون ئي اهم سفارشون ڪيون آهن، جن ۾ شامل آهي ته ڪو به سرڪاري خرچ پارلياماني منظوري کان سواءِ نه ڪيو وڃي، ضمني گرانٽس صرف صحيح اندازن ۾ جاري ڪيا وڃن ۽ مالي سال ۾، سنگين غبن جا ڪيس جاچ ادارن ڏانهن موڪليا وڃن، جڏهن ته سڀئي غير خرچ ٿيل بيلنس ۽ رسيدون سرڪاري خزاني ۾ جمع ڪرايون وڃن. آڊيٽر جنرل سفارش ڪئي ته اندروني آڊٽ ۽ ڪنٽرول سسٽم کي مضبوط ڪيو وڃي، سڀني ادارن کي آڊيٽرن کي مڪمل رڪارڊ فراهم ڪرڻ گهرجن، اثاثن جو باقاعده رجسٽر برقرار رکيو وڃي ۽ سالياني بنيادن تي باضابطه تصديق ڪئي وڃي. آڊيٽر جنرل جي 2023-24 جي آڊٽ رپورٽ ملڪ ۾ سرڪاري فنڊن جي انتظام جي هڪ تمام پريشان ڪندڙ تصوير پيش ڪري ٿي، ۽ اربين رپين جي بي ضابطگيون ادارتي سڌارن، سخت نگراني ۽ هڪ مؤثر احتسابي نظام جي فوري ضرورت کي ظاهر ڪن ٿيون ته جيئن سرڪاري فنڊن جي تحفظ کي يقيني بڻائي سگهجي ۽ وفاقي ادارن ۾ عوام جو اعتماد بحال ٿئي. جڏهن رابطو ڪيو ويو ته هڪ سرڪاري ترجمان چيو ته، "اهي آڊٽ رپورٽون ڊپارٽمينٽل اڪائونٽس ڪميٽي (ڊي اي سي) ۾ بحث هيٺ آهن، جنهن جي صدارت پرنسپل اڪائونٽنگ آفيسر ڪندو آهي. حڪومتي ترجمان جي مطابق، اڪثر آڊٽ مشاهدا ڊي اي سي جي سطح تي حل ڪيا ويندا آهن ۽ منظوري لاءِ پي اي سي ڏانهن موڪليا ويندا آهن، جيڪو عام طور تي انهن جي تصديق ڪندو آهي. ترجمان وڌيڪ چيو ته انهن بي ضابطگين کي حتمي نه سمجهيو وڃي، ڇاڪاڻ ته پي اي سي اڳ ۾ ئي سڀني پرنسپل اڪائونٽنگ آفيسرن کي هدايت ڪئي آهي ته اهي مهيني جي بنياد تي ڊي اي سي جون گڏجاڻيون ڪن ته جيئن ڊي اي سي جي سطح تي وڌ کان وڌ آڊٽ اعتراضن کي حل ڪري سگهجي."