اسلام آباد:(اڱارو 22 جولاءِ 2025ع)سينيٽ صحافين ۽ ميڊيا ورڪرن جي تحفظ لاءِ هڪ ترميمي بل منظور ڪيو آهي، جنهن ۾ صحافين کي پنهنجا ذريعا ظاهر ڪرڻ لاءِ دٻاءُ وجهڻ تي سزا ۽ ڏنڊ لاڳو ڪيو ويو آهي.
سينيٽر سليم مانڊوي والا جي بل ۾ چيو ويو آهي ته اظهار جي آزادي جو مطلب آهي معلومات نشر ڪرڻ ۽ شايع ڪرڻ جو حق. صحافين جي تحفظ لاءِ ڪميشن جو چيئرپرسن هاءِ ڪورٽ جو جج يا جج طور قابليت رکندڙ شخص هوندو. چيئرپرسن کي قانون ۾ 15 سالن جو تجربو هجڻ گهرجي، خاص طور تي انساني حقن ۽ صحافين جي حقن سان لاڳاپيل. ڪميشن جي چيئرپرسن ۽ ميمبرن کي وفاقي حڪومت مقرر ڪندي. چيئرپرسن ۽ ميمبر جي مدت 3 سال هوندي، جيڪا نه وڌائي ويندي.
بل موجب، ڪميشن هڪ صحافي يا سندس ساٿي جي حفاظت ڪندو جنهن تي اظهار جي آزادي جي عمل جي ڪري حملو ڪيو ويندو آهي. ڪميشن صحافي جي زال، ڀاڙيلن، ساٿي ۽ ويجهن مائٽن جي حفاظت ڪندو. ڪميشن صحافي جي ملڪيت، سامان، گروپ، تنظيم ۽ سماجي تحريڪ جي حفاظت ڪندو.
بل ۾ چيو ويو آهي ته ڪنهن به شخص کي پنهنجي فرض جي انجام ڏيڻ دوران صحافي خلاف تشدد واري رويي جي استعمال جي اجازت نه هوندي. جيڪو به ائين ڪندو ان کي 7 سال قيد ۽ 300,000 رپيا جرمانو سزا ڏني ويندي.
بل موجب، ڪنهن به صحافي تي معلومات جا ذريعا ظاهر ڪرڻ لاءِ دٻاءُ نه وڌو ويندو. جيڪو به ائين ڪندو ان کي 3 سال قيد ۽ 100,000 رپيا جرمانو سزا ڏني ويندي.
بل ۾ چيو ويو آهي ته هڪ صحافي ڪنهن به شخص، گروهه، کاتي يا تنظيم جي دٻاءُ کان سواءِ آزاديءَ سان ڪم ڪندو. جيڪو به ان جي خلاف ورزي ڪندو ان کي 5 سال قيد ۽ 100,000 رپيا جرمانو سزا ڏني ويندي.
بل موجب، ڪميشن کان شڪايت ملڻ تي، پوليس اسٽيشن جو ايس ايڇ او ايف آءِ آر درج ڪندو. ڪيس جي جاچ ڪندڙ پوليس آفيسر کي فوجداري ڪيسن جا اختيار هوندا. ڪميشن هدايت ڪري سگهي ٿو ته شڪايت ڪندڙ شخص جي سڃاڻپ کي راز ۾ رکيو وڃي.
بل موجب، وفاقي حڪومت صحافين جي تحفظ لاءِ اسلام آباد جي چيف جسٽس ۽ صوبائي هاءِ ڪورٽن سان صلاح مشوري سان سيشن ڪورٽ قائم ڪندي. ڪميشن کي انٽيليجنس ايجنسي جي ڪمن ۽ طريقن جي جاچ ڪرڻ جو اختيار نه هوندو. جيڪڏهن ڪا شڪايت داخل ڪئي وڃي ٿي ته ايجنسي اهڙو قدم کڻي رهي آهي جيڪو انساني حقن سان مطابقت نٿو رکي ۽ ان جي خلاف آهي، ته شڪايت لاڳاپيل اختيارين ڏانهن موڪلي ويندي. ڪميشن جو هر ميمبر ۽ عملو حڪومت ۽ انتظاميه کان آزاد هوندو.
0 تبصرے
Do not use vulgar language