آءِ ايم ايف پگهاردار طبقي لاءِ رليف سرڪاري خرچن ۾ گهٽتائي سان مشروط ڪري ڇڏيو

اسلام آباد:(جمعو 23 مئي 2025ع)جڏهن بين الاقوامي مالي فنڊ (آءِ ايم ايف) پگهاردار طبقي، ريئل اسٽيٽ، مشروبات ۽ برآمداتي شعبي کي خاطرخواه رليف فراهم ڪرڻ کان انڪار ڪيو، ته پوءِ دورو ڪندڙ بين الاقوامي مالي فنڊ ٽيم پاران جاري ڳالهين جو بنيادي مقصد اهو آهي ته آءِ ايم ايف وفاقي روينيو سروس جي ٽيڪس وصولي جي هدف کي سرڪاري خرچن ۾ گهٽتائي سان مشروط ڪيو آهي. بين الاقوامي مالياتي فنڊ جي ٽيم جمعي (اڄ) تي پنهنجو دورو ختم ڪندي. صرف دفاعي بجيٽ کي استثنيٰ ڏني ويندي، ڇاڪاڻ ته اسلام آباد موجوده جيو پوليٽيڪل صورتحال کي نظر ۾ رکندي ان کي وڌائڻ جو فيصلو ڪيو آهي. وزيراعظم ۽ سندس ٽيم بين الاقوامي مالياتي فنڊ جي هڪ وفد سان ملاقات ڪئي، جنهن جي اڳواڻي وچ اوڀر ۽ وچ ايشيا جي علائقائي ڊائريڪٽر جهاد ازور ڪري رهيو هو. پاڪستان ڀاڻ تي فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽي 5 کان 10 سيڪڙو تائين وڌائڻ ۽ ڪيڙي مار دوائن تي 5 سيڪڙو نئون ٽيڪس لاڳو ڪرڻ جي فيصلي ۾ دير ڪرڻ جي درخواست ڪئي آهي. اميد آهي ته بين الاقوامي مالي فنڊ وزيراعظم شهباز شريف جي هن درخواست تي جزوي طور تي متفق ٿيندو. پگهارن ۽ پينشن ۾ واڌ نه هجڻ جي برابر هوندي ڇاڪاڻ ته سرڪاري ملازمن جي تعداد گهٽائڻ جي مهم هاڻي ختم ٿي چڪي آهي، ۽ پگهارن ۾ گهٽتائي جي نتيجي ۾ بجيٽ ۾ ڪا خاص بچت نه ٿيندي. ذريعن جو چوڻ آهي ته: "اسان کي سمجهه ۾ نٿو اچي ته بجيٽ جي تخميني جو آخري حساب ڪيئن ڪيو ويندو." حڪومت 2 جون تي پارليامينٽ ۾ بجيٽ پيش ڪندي، جنهن کان پوءِ ورچوئل ڳالهيون جاري رهنديون. فنانس بل 2025 جي قانون بڻجڻ کان اڳ، بجيٽ جي منظوري جي عمل دوران تنقيد کي گهٽائڻ لاءِ سڀئي شرطون بين الاقوامي مالياتي فنڊ سان هم آهنگ ڪيون وينديون. جڏهن ته، هڪ سينئر سرڪاري عهديدار تصديق ڪئي آهي ته ايندڙ بجيٽ ۾ آمدني ايندڙ ڪجهه سالن لاءِ معيشت جي هدايت جو تعين ڪندي ڇاڪاڻ ته حڪومت بين الاقوامي مالياتي فنڊ کي پگهاردار طبقي لاءِ آمدني ٽيڪس جي شرحن ۾ نرمي ڪرڻ لاءِ قائل ڪرڻ جي آخري ڪوششن ۾ مصروف آهي. ايندڙ بجيٽ ۾ فيڊرل روينيو سروس جو ٽيڪس هدف 1.4 ٽريلين رپين کان وڌيڪ مقرر ڪيو ويندو، بشرطيڪه ناڻي واري وزارت پنهنجا خرچ متناسب طور تي گهٽائي سگهي. هن بجيٽ ۾ دفاعي بجيٽ واحد استثنا هوندو، جيڪو ملڪ جي ضرورتن مطابق وڌايو ويندو. خرچ گهٽائڻ لاءِ هڪ ٻيو موقعو موجود آهي، جيڪو قرض جي ادائيگين ۾ گهٽتائي ذريعي حاصل ڪري سگهجي ٿو. ناڻي واري وزارت ۽ بين الاقوامي مالي فنڊ جو اندازو لڳايو ويو آهي ته 2020 ۾ 2021 ۾ 2022 ۾ 2023 ارب روپيا خرچ ٿيندا. ان حوالي سان 8.7 ٽريلين، پر هن تخميني کي گهٽائي 2000 روپين تائين ڪري سگهجي ٿو. 8 کان روپيا. 8.2 ٽريلين. بين الاقوامي مالي فنڊ صوبن تي پڻ زور ڏنو آهي ته اهي پنهنجا خرچ گهٽائين ۽ وڌيڪ آمدني پيدا ڪن ته جيئن مجموعي قومي خساري کي محدود ڪري سگهجي. هڪ ٻئي سرڪاري عهديدار چيو ته حڪومت موجوده مالي سال (جون 2025 تائين) اندر هڪ ارب آمريڪي ڊالر جي واپاري فنانسنگ جو بندوبست ڪيو آهي.