قانون ۽ انصاف بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي پريڪٽس اينڊ پروسيجر بل جي منظوري ڏئي ڇڏي

اسلام آباد: (اربع 29 مارچ 2023ع) قومي اسيمبلي جي قانون ۽ انصاف بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي پريڪٽس اينڊ پروسيجر بل 2023ع جي منظوري ڏئي ڇڏي. قومي اسيمبلي جي قانون ۽ انصاف بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي جي اجلاس ۾ سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر بل 2023 جو جائزو ورتو ويو، جڏهن ته قانون واري وزير نذير تارڙ چيو ته ڪالهه قومي اسيمبلي چيو ته اهڙو قانون نه ٺاهيو جنهن کي چئلينج ڪري سگهجي. بل غور لاءِ ڪميٽي حوالي ڪيو ويو، بل جو مقصد سپريم ڪورٽ ۾ شفاف ڪارروائي کي يقيني بڻائڻ آهي. هن چيو ته 6-6 مهينن کان اهم ڪيسن جي ٻڌڻي نه ٿي، سپريم ڪورٽ جي اندر مان به آواز اٿاريو ويو، وقت اچي ويو آهي ته پارليامينٽ ان تي قانون سازي ڪري. ان موقعي تي نفيسه شاهه جو چوڻ هو ته موجوده صورتحال تي اسان سڀ پريشان آهيون، اسان ڏينهن رات ان ڳالهه جو نوٽيس ورتو آهي، ان تي ضابطو آڻڻ جي ضرورت آهي، ڪجهه سوال اٿاريا پيا وڃن ته هي بل سڀاڻي ختم نه ڪيو وڃي. قانون واري وزير چيو ته 184/3 جو بيدرديءَ سان استعمال 2007/08 کان شروع ٿيو، افتخار چوڌري کانپوءِ ٽن ججن پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ کان پاسو ڪيو، پوءِ ثاقب نثار به پاڻمرادو نوٽيس استعمال ڪيو، اهو ون مين شو نه هجڻ گهرجي، تازو توهين عدالت ۾ پيش ٿيو. ڏينهن ٻن ججن به ان بابت فيصلو ڏنو آهي. اعظم نذير چيو ته بل ۾ تجويز ڪيل ڪميٽي معاملي کي ريگيولر ڪندي، توهان ٻن سينيئر ججن کي 2 سالن کان ڪنهن به بينچ ۾ نه ڏٺو آهي. بعد ۾ قانون ۽ انصاف بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي پريڪٽس اينڊ پروسيجر بل 2023ع جي منظوري ڏني. هڪ ترميمي بل ڇا آهي؟ بل جي تحت سپريم ڪورٽ ۾ داخل هر ڪيس ۽ اپيل کي ڪميٽي جي قائم ڪيل بينچ ٻڌائيندي ۽ ان جو فيصلو ٻڌائيندي، جڏهن ته ڪميٽي چيف جسٽس ۽ ٻن سينيئر ججن تي مشتمل هوندي ۽ فيصلو ڪميٽي ڪندي. اڪثريت ووٽ. آئين جي آرٽيڪل 184/3 تحت، معاملو سڀ کان پهرين ڪميٽي جي حوالي ڪيو ويندو، بنيادي حقن بابت عوامي اهميت جي معاملن تي، 3 يا وڌيڪ ججن تي ٻڌل بينچ جوڙي ويندي، آئين ۽ قانون سان لاڳاپيل ڪيسن ۾. بينچ گهٽ ۾ گهٽ 5 ججن تي مشتمل هوندي، جڏهن ته بينچ جي فيصلي جي 30 ڏينهن اندر اپيل داخل ڪري سگهجي ٿي، داخل ڪيل اپيل 14 ڏينهن ۾ ٻڌڻي لاءِ مقرر ڪئي ويندي، التوا ۾ رکيل ڪيسن کي به اپيل ڪرڻ جو حق هوندو. اپيل لاءِ پنهنجي پسند جو وڪيل ڪرائي. ان کان علاوه، ايمرجنسي يا عبوري رليف لاءِ درخواست جي 14 ڏينهن اندر ڪيس ٻڌڻ لاءِ مقرر ڪيو ويندو.